سوريا تلغي عقد إدارة ميناء طرطوس مع شركة روسية: تداعيات وتفاصيل جديدة

في خطوة مفاجئة، ألغت الحكومة السورية عقدًا مع شركة روسية كانت مسؤولة عن إدارة وتشغيل ميناء طرطوس، وهو ثاني أكبر الموانئ السورية. هذا العقد كان قد وقع في عام 2019 أثناء فترة حكم بشار الأسد. تُثير هذه الخطوة تساؤلات بشأن العلاقات السورية-الروسية وتداعياتها على المشاريع المشتركة في المستقبل.

التفاصيل: وفقًا للتقارير الواردة، أكدت عدة مصادر، من بينها رجال أعمال سوريين ووسائل إعلام، أن إدارة ميناء طرطوس قامت بإلغاء عقد التعاون مع شركة "إس تي جي سترويترانسجاز" الروسية. كان العقد يهدف إلى تطوير الميناء عبر استثمارات كبيرة في البنية التحتية. السبب المعلن وراء الإلغاء هو فشل الشركة الروسية في الوفاء بالشروط المتفق عليها في العقد، بما في ذلك استثمارات تُقدر بمئات الملايين من الدولارات.

وتُظهر التقارير أن العقد كان جزءًا من اتفاق طويل الأمد تم توقيعه في 2019 ويشمل استثمارًا روسيًا بقيمة تزيد عن 500 مليون دولار لتحديث الميناء. لكن الإدارة الجديدة في سوريا اعتبرت أن الشركة الروسية لم تحقق التوقعات المطلوبة، مما أدى إلى إلغاء الاتفاق.

ما بعد الإلغاء: مع إلغاء هذا العقد، يبقى السؤال الأبرز حول مستقبل التعاون بين سوريا وروسيا، خصوصًا في ظل وجود قاعدة بحرية روسية في طرطوس، والتي تأسست في سبعينيات القرن الماضي في إطار الاتفاق العسكري بين موسكو ودمشق. روسيا أكدت أنها ما تزال في محادثات مع سوريا بشأن مستقبل الوجود العسكري الروسي في البلاد بعد التغيرات التي شهدتها الحكومة السورية في ديسمبر 2024.

من جهته، صرح المتحدث باسم الرئاسة الروسية، ديمتري بيسكوف، أن روسيا مستمرة في الحوار مع القيادة السورية بشأن القضايا الهامة، بما في ذلك مسألة ميناء طرطوس.

التوقعات المستقبلية: إلغاء عقد إدارة الميناء يفتح الباب أمام تساؤلات حول كيفية تأثير هذه الخطوة على العلاقات الاقتصادية بين سوريا وروسيا، خصوصًا في ظل التحديات السياسية التي تمر بها سوريا حاليًا. لا شك أن التوترات الحالية ستعزز أهمية المفاوضات بين الجانبين في الأشهر القادمة.

تأتي هذه التطورات في وقت حساس بالنسبة للوجود الروسي في سوريا، وتطرح العديد من الأسئلة حول كيفية تأثير هذه القرارات على المدى الطويل في الاستثمارات الروسية في البلاد. سواء كان هذا الإلغاء خطوة نحو تحسن العلاقات مع روسيا أو بداية لمرحلة جديدة من الاستقلالية الاقتصادية، تبقى التفاصيل المستقبلية قيد الدراسة.